إنذارات بأثر رجعي| الآثار تطالب أهالي أبو عموري بسداد حق انتفاع عن منازلهم.. ومصدر: القرار صادر من لجنة استرداد أراضي الدولة أثارت إنذارات وجهتها وزارة السياحة والآثار، موجة من الجدل بين أهالي قرية أبو عموري بالظهير الصحراوي لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد مطالبتهم بسداد مبالغ مالية تحت بند حق الانتفاع عن الأراضي المقام عليها منازلهم بأثر رجعي لمدة 15 عاما. وبحسب الأهالي، تضمنت الإنذارات مهلة 15 يومًا للسداد، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الممتنعين، ما أثار مخاوف بين الأسر المقيمة بالمنطقة منذ عقود. مصدر بالآثار: القرار صادر منذ 2022 وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار، لـ القاهرة 24، إن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذًا لقرار صادر عام 2022، مشيرا إلى أنه بدأ منذ ذلك الوقت حصر أملاك الدولة المتعدى عليها، مع التأكيد على أن أعمال الحصر وفحص الأراضي تتم بدقة. وأوضح المصدر أن القرار لا يقتصر على محافظة قنا، وإنما يشمل مختلف المحافظات، مضيفًا أن الجهات المختصة تعمل على فحص كل حالة على حدة. محاضر جنائية وقرارات إزالة للمتعدين وأضاف المصدر أنه في حال امتناع المواطن عن سداد المستحقات المطلوبة عن فترة الانتفاع، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تشمل تحرير محاضر جنائية وصدور قرارات إزالة، على أن تُحال الإجراءات إلى المحكمة المختصة. وتابع أنه بعد صدور الحكم، يتم إرسال القرار إلى السلطة التنفيذية المختصة لفحصه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الإزالة وفقًا للقانون. وأشار المصدر إلى أن مفتشي الآثار مكلفون بأعمال الحصر والفحص، وفي حال عدم قيام المفتش باستكمال أعمال حصر الأراضي المكلف بها، يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقه وإحالته للتحقيق.

كتبت: هند النعماني أكد الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 325 لسنة 2026 بشأن تصدير السكر، لن يؤثر على سعره الحر في السوق المحلية. وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، مساء الأحد، أن الاستهلاك المحلي من السكر يقدر بنحو 3.4 مليون طن سنويًا، مقابل إنتاج متوقع خلال العام الحالي يبلغ نحو 3 ملايين طن، إلى جانب فائض مرحّل من العام الماضي يتجاوز 1.4 مليون طن. وأشار إلى أن الاحتفاظ بهذا الفائض يحمّل المواطنين تكاليف إضافية تتراوح بين 490 و500 جنيه للطن شهريًا، مؤكدًا أن تصديره يمثل الخيار الأفضل، خاصة مع إمكانية استيراد السكر الخام وإعادة تكريره محليًا بتكلفة أقل عند الحاجة.

اتحاد الغرف التجارية يؤكد الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة ويكشف موعد طرحه للحوار المجتمعي قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ملف التحول إلى الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة الدعم أو سعر رغيف الخبز ليست نهائية، بل مجرد تكهنات متداولة من أطراف مختلفة. وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج الصورة، المذاع عبر قناة النهار، إلى أن الدراسات الخاصة بالمنظومة أصبحت شبه منتهية، تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أنّ التصور الأساسي المتوافق عليه للدعم النقدي يقوم على نظام الشرائح، بحيث تحصل الفئات الأولى بالرعاية على قيمة دعم أكبر من الفئات الأقل احتياجًا، موضحًا أن الدراسة الجارية تشمل تقسيم المواطنين الذين يحملون بطاقات التموين وكروت الخبز، والمتوقع بدء تطبيق المنظومة في يناير المقبل. ونوة بأن الأرقام التي يتم تداولها، ومنها 325 جنيهًا للفرد أو جنيها ونصف ثمنًا للرغيف، «غير منضبطة تمامًا»، لأن الدعم سيُحدد وفق شرائح مرتبطة بدخل المواطن، بحيث يحصل الأكثر احتياجًا على قيمة أعلى ثم تنخفض تدريجيًا مع ارتفاع الدخل. وتابع أن منظومة الدعم الجديدة ستعتمد على دمج قواعد البيانات، بما يشمل فواتير الكهرباء والتليفونات والمرور وغيرها، لتحديد المستحقين بصورة أدق، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة زادت رغم انخفاض عدد البطاقات. اتحاد الغرف التجارية: تحويل 40 ألف بقال تمويني إلى متاجر «كاري أون» لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومن ناحية أخرى كشف عن تحول نحو 40 ألف بقال تمويني إلى نظام «كاري أون» الذي يقوم على تحويل المنافذ إلى متاجر صغيرة توفر السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، موضحًا أن هذه المنظومة ستشكل أكبر سلسلة في مصر، بما يمنحها قوة شرائية وقدرة تفاوضية تساعد على خفض الأسعار وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وأضاف أن فلسفة الدعم النقدي تقوم على منح المواطن حرية اختيار السلع الغذائية التي يريد شراءها، موضحًا أن المواطن سيكون من حقه الحصول على سلع غذائية فقط من خلال الدعم، وأنه سيكون حرًا في اختيار احتياجات أسرته، سواء كانت اللبن أو البيض أو السكر أو الزيت أو السمنة، وغيرها من السلع الغذائية. وردًا على المخاوف المتعلقة بالتغذية، قال عز إنه طبيب، وإن المنظومة القديمة لم تكن مرتبطة بالتغذية بصورة كاملة، إذ كانت تتضمن الزيت والسكر والأرز، وهو ما يعني الاعتماد بصورة أساسية على الكربوهيدرات والدهون، مؤكدًا أن النظام الجديد يمنح المواطن حرية اختيار الغذاء الذي تحتاج إليه أسرته. علاء عز: مصر لديها نحو 1.40مليون طن سكر مرحّلة من العام الماضي وفيما يتعلق بفتح باب تصدير السكر، أكد عز أن ذلك لن يؤثر على سعر السكر الحر في السوق، موضحًا أن مصر لديها نحو 1.40مليون طن مرحّلة من العام الماضي إلى العام الحالي، بينما يبلغ الإنتاج نحو 3 ملايين طن والاستهلاك نحو 3.4 مليون طن. وأشار إلى أن وجود كميات كبيرة من السكر مخزنة على الأراضي المصرية يفرض تكلفة تصل إلى نحو 490 إلى 500 جنيه شهريًا لكل طن، وهو ما يضاف إلى السعر ولا يصب في مصلحة المواطن، مؤكدًا أن تصدير الفائض يتيح لمصر استيراد السكر الخام عند الحاجة وتكريره محليًا بتكلفة أقل.

وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية سبل النهوض بالقطاع وزيادة الصادرات في إطار اللقاءات الدورية مع الغرف الصناعية لتعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات باتحاد الصناعات برئاسة المهندس تامر محمد، رئيس الشعبة، وبمشاركة ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، لبحث سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية وإدماجه في سلاسل الإمداد العالمية، وقد حضر اللقاء المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات. واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، والتي تتعلق بالمواصفات القياسية المصرية للصناعات المغذية للسيارات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار الخاصة بكل منتج، وغياب المعامل القادرة على منح شهادات الاعتماد الرسمي محلياً للمنتجات مما يكبد المصنعين أعباء مالية إضافية لإجراء الاختبارات في الخارج، إلى جانب تحديات تتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والإفراج الجمركي عن الخامات. كما استعرض الاجتماع التنوع الذي يشهده قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، والذي لا يقتصر على سيارات الركوب، بل يشمل قطاعات أخرى مثل قطاعات الأتوبيسات، والميكروباصات، والموتوسيكلات، إضافة إلى قطاع النقل الثقيل والمقطورات التي تشهد طفرة في نسب المكون المحلي، وهو ما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المتنوعة بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية. وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة لديها خطط طموحة للغاية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعة بصفة عامة، والصناعات المغذية لصناعة السيارات على وجه التحديد، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع الحيوي، باعتباره حجر الزاوية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والمحفز الحقيقي لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية. فرص أمام الشركات وأوضح هاشم أن هناك فرصاً كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، لافتًا إلى تجارب ناجحة لمنتجات مصنعة محلياً وتُصدّر إلى الأسواق الأوروبية (مثل ألمانيا)، مما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة بشرط التوافق مع معايير الجودة العالمية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على استفادة الشركات العالمية المصنعة للسيارات من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي والاعتماد على الموردين المحليين. وقال الوزير إن الوزارة تسعى حالياً لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين المحليين، وذلك من خلال تسريع وتيرة إجراءات الاعتماد، وتيسير وتوفير الخامات، فضلاً عن تطوير السياسات الصناعية لتكون أكثر مرونة، لافتاً إلى ضرورة التزام المكونات المصنعة محلياً باشتراطات الجودة العالمية لتيسير نفاذه الي مختلف الأسواق الخارجية.